برنامه‌ریزی چندلایه و پیچیده دشمنان برای مراسم پیاده روی اربعین
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۴۶۹
به گزارش جام جم آنلاین، مسعود ستایشی صبح امروز در سی‌وسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت ثامن الحجج(ع) گفت: نسبت به تمهیدات بکار رفته ملت و دولت عراق در برپایی مراسم اربعین حسینی و میهمانان نوازی خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین علیه السلام از سوی قوه قضائیه ایران تقدیر و تشکر می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برگزاری مراسم پیاده روی اربعین نشان داد ابراز ارادت به اهل بیت روز افزون است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی های پیچیده و چند لایه آنها خاموش نشده است، از یاد نبرده‌ایم که چه برنامه‌ریزی رسانه‌ای و سیاسی برای تحت تاثیر قراردادن مراسم عزاداری امام حسین (ع) انجام پذیرفت. همه این تلاش‌ها با اذن الهی به شکست قطعی منجر شده است.
اجرایی شدن روزآمدسازی سند تحول قضائیسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سند تحول قضائی اظهار کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه طی روزهای اخیر مبادرت به اطلاع رسانی در حوزه صدا و سیما و رسانه های جمعی داشتند. ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی شده است و طی فراخوانی که صورت گرفته از همه نخبگان درخواست داریم در این زمینه با قوه قضائیه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه کنند. بدین منظور دبیرخانه‌ای تشکیل شده است.
پاسخگویی مؤثر قوه قضائیه به مطالبات مردمبه گفته ستایشی، پس از سفر ماه اخیر رییس قوه قضائیه به استان فارس و شهرستان شیراز و دستور اکید ایشان یکی دیگر مصوبات سفرهای استانی قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثمر نشست و معضل ثبتی چهل ساله مردم منطقه آباده طشک حل شد و اسناد املاک مردم به دست آنها رسید. در جریان سفر استانی مورد بحث که در مردادماه صورت پذیرفت، آیین واگذاری ۵هزار فقره سند به مردم برگزار شد و رئیس دستگاه قضا خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور دادند که طی دو ماه تمامی اسناد به دست صاحبان آن برسانند و این امر یک ماه زودتر از زمان مقرر انجام پذیرفت.
راه اندازی بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در قوه قضائیهاین مقام قضائی در پاسخ به سوالی درخصوص راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین مقامات عالی قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضائی اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تا به امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضائی با استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی و منتشر شده است. امروز در قوه قضائیه بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سامانه تناد با تکیه بر متخصصان داخلی ایجاد شده است. در این سامانه چرخش تحول آفرین ایجاد شده و در این سامانه حریم شخصی افراد گم نام سازی و پس از آن در سامانه بارگذاری می شود. آرای قضائی در این سامانه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در حال انتشار عمومی است. تمامی افرادی که دارای سمت در قوه قضائیه هستند، باز می باشد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ آیا موافق هستید ،صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: در نشست قبل بیان کردیم که فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده، این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید ... الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانونهای وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضایی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید ارتقا تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظامهای صنفی حرفهای صورت میگرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.
این مقام قضائی در ادامه بیان کرد: ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیتهای دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است.
وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ،۳ ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای ،۴ ۹ ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.
ستایشی بیان کرد: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه .
وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت ،اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از ،آزمون،گزینش،آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب میشود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.
۴ طرح قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروعسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اظهارداشت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضائیه تشکیل شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا ۶ ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.
ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاستهای این حوزه ذیل سیاستهای کلی قضایی، همراهسازی دستگاه‌های قوه قضاییه، تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.
وی طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأهای موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود: تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.
ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.
وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استانها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استانها مورد تاکید است.
آخرین اقدامات قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقینسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.
ستایشی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پیاده روی اربعین مسعود ستایشی سند تحول قضائی منافقین گسترش آزادی های مشروع وکلای دادگستری سند تحول قضائی قوه قضائیه شورای نگهبان حقوق شهروندی برنامه ریزی قوه قضاییه سخنگوی قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کل دادگستری قزوین منصوب شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با صدور حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری استان قزوین منصوب شد.
پیش از این علی شعبانی از شهریور ماه سال 1400 به عنوان مدیرکل دادگستری استان قزوین فعالیت می کرد.
مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در کارنامه قضایی خود سوابقی همچون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان و دادستان رشت را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است